الروايه المفقوده

يقال إن أجمل الأطفال ذاك الطفل الذي لم يولد بعد، ولكن ذلك لا ينطبق على الطفل الكردي عامة، والمجرد من الجنسية خاصة، حتى قبل وبعد ولادته؛ الطفل الكردي يأتي للدنيا حاملاً همومه وأوجاعه، ويدفع فاتورة أشياء كثيرة تفوق عمره وزمنه كثيراً.
وتبدأ دوامة مشكلة الطفل الكردي المجرد من الجنسية، أو (المكتوم) بأن المولود لا يسجَّل مباشرة على اسم والديه كالمواطنين، وإنما يجب أن ترفع دعوى إثبات نسب من والدة الطفل بموجب توكيل رسمي لمحامٍ، ووجود «إخراج قيد» للطرفين إضافة إلى «شهادة مختار»، و«شهادة ولادة» للطفل، و«ضبط عند الشرطة»، ومن ثم يتم إقامة الدعوى أمام المحكمة الشرعية، ويتم تحديد موعد للجلسة، ليحضر الأب ومعه الشهود الذين سيحلفون ويشهدون بنسب الأطفال لذاك الرجل.
ولا تقتصر إجراءات المحاكمة على هذا الحد، إنما يلجأ البعض من القضاة إلى إدخال الأولاد البالغين في الدعوى، ليقبلوا بالطفل أخاً أو أختاً لهم! وأي غياب لأحدهم يزيد من مدة حسم هذه الدعوى! ويحدث أحياناً وجود أحدهم خارج المحافظة للدراسة أو العمل، فيضطر إلى المجيء أو يتم إبلاغه بواسطة أحد أفراد أسرته، وإخطاره للمرة الثانية، وهذا ما يؤخِّر حسم الدعوى لوقت أطول!!
أما بعد أن يتم حسم الدعاوى أمام القاضي الشرعي، فيتم أخذ قرار المحكمة ومعه ضبط الشرطة، وإخراج القيد الأصلي للأب والأم، وصورة من هوية الشاهدين على شهادة ولادة الطفل، ويتم إرسالها إلى المديرية؛ ليتم التحقيق من قبل أقسام الأمن السياسي في المناطق، وتتحول لـ«دمشق» أيضاً، وفي طريق الذهاب والعودة يستغرق الأمر زمناً ليس قليلاً